قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه أجرى اجتماعا لمدة يومين، مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات، بهدف التشاور حول معالجة أبرز القضايا الاقتصادية.
 
وبحسب بيان نشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للمبعوث، إن النقاشات ركزت على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي، لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل، وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
 
 وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة، في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
 
وقال المبعوث الأممي "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع."
 
وأضاف: "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن."