بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، وتفعيل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي الهام للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الكهرباء للمنشآت التجارية والصناعية وإحداث تنمية شاملة.
 
وخلال اللقاء، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا ​​حسن، إنه لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة.
 
واستعرض وزير الكهرباء كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة.
 
وشدد على ضرورة إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات وبمقدمتها العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
 
من جانبها أكدت رئيس جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الزوبة، أهمية تعزيز الشراكة الأساسية والاستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي خلال المرحلتين الراهنة والقادمة، والمضي قدما نحو تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيّما في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية المنشودة.