أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، إجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، حيث جرى مناقشة أولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.
 
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد كرس الاجتماع لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، مؤكدا على دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون.
 
ورحب مجلس القيادة الرئاسي بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
 
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.