حملت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي، كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.
 
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.
 
وأوضح أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الاولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل ايرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى"‏.
 
وأوضح وزير الإعلام، اليمني، أن مليشيا الحوثي نهبت منذ بدء الهدنة الاممية (105) مليار ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من ايرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 اشهر‏.
 
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي نهبت أيضا خمسة وأربعين مليار ريال يمني، من ايرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.