عبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، عن قلقها من قرار إنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي باليمن.
 
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن "المجلس الأعلى للقضاء التابع للحكومة اتخذ الأحد الماضي، قرارًا يقضي بإنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار، معبرة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.
 
وأوضحت أن قلقها من إنشاء اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في البلاد انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع، واحتلال اليمن لأدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
 
وأبرزت المنظمة في بيانها دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي التي أصدرت أحكاما بإعدام عشرة صحفيين لا يزال خمسة منهم يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية، بينما ترتكب القوات التابعة للحكومة الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب وتعز انتهاكات أخرى شملت إغلاق مقرات والاعتداءات على الصحفيين.