ضمن مسلسل التسريح والإقصاء التي تمارسه مليشيا الحوثي، بحق موظفي الدولة، وإحلال عناصر تابعة لها بدلا عن الموظفين السابقين، أقدمت مليشيا الحوثي، على إحالة خمسة قضاة الى المحاكمة تمهيدا لعزلهم في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وقررت مليشيا الحوثي، عبر مجلس القضاء التي تسيطر عليه، إقامة دعوى تأديبية تعسفية ضد خمسة قضاة لعـدم مباشرتـهـم لأعمالهم في المناصب بالمحاكم بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وأوضحت المصادر ان المليشيات احالت كلا من (الـقـاضـي/ عـرفـات قـايـد مـحـمـد جـعـفـر، الـقـاضـي/ إبـراهـيـم احـمـد عـلـي رزق، الـقـاضـي/ عـفـيـف شـرف عـبـدالله الـعـمـاري، الـقـاضـي/ حـازم سـعـيـد عـبـدالله الـحـمـودي، الـقـاضـي/ مـالـك عـلـي مـقـبـل عـلـي بـاشـا) للمحاكمة غيابيا بناءا على دعاوى تأديبية لعدم مباشرتهم لأعمالهم تمهيدا لعزلهم.
 
واضافت المصادر ان هذا الاجراء الحوثي غير قانوني كون قضاة الـيـمـن غـيـر قـابـلـيـن لـلـعـزل وفـقـا لـمـبـدأ عـدم قـابـلـيـة القضاة لـلـعـزل، ومـدى ارتـبـاطـه بـمـبـدأ الاستقلالية، ويعد انتهاك صارخ لمبدأ الدستورية القضائية الدولية في ظل الحرب ونظرا لعدم تمكنهم من مزاولة اعمالهم لرفض سلطة الأمر الواقع "الحوثيين" صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المشروعة.
 
وعمدت مليشيا الحوثي على استلاب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء التي أدت الى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.
 
وفي 18 اغسطس الجاري، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل تمهيدا لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.