×
آخر الأخبار
الزعزعي يضحي بمدخراته لشراء السلاح والعودة إلى تعز.. واستشهاده يثير تفاعلا واسعا بحضور شعبي واسع.. عدن تحتضن عزاء الشهيد "الكحلاني" صواريخ الحوثيين تهدد سكان عمران.. سقوط مقذوف قرب قرية سكنية يثير مخاوف من مخاطر المواقع العسكرية الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الانتهاكات الحوثية الخارجية اليمنية تدعو البرلمان الإيطالي إلى دور فاعل في دعم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية اليمن تستعرض أمام اليونسكو انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين وتطالب بتعزيز برامج التأهيل الإعلامي صنعاء.. مليشيات الحوثي تجند أئمة المساجد لحشد ناشطين إلكترونيين والترويج لها رابطة أمهات المختطفين: توثيق 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري في ريف تعز خلال أكتوبر الزبيري: تجنيد الحوثيين للأطفال وحرمانهم من التعليم يضعان مستقبل جيل يمني على المحك تعز.. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد رائد الكحلاني

دعوات لإعادة النظر في آلية استيراد الوقود وإلغاء عقود الشركات الفاحصة

العاصمة أونلاين / خاص


السبت, 17 سبتمبر, 2022 - 06:58 مساءً

دعا منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في آلية استيراد المشتقات النفطية المعمول بها بموجب القرار رقم 49 لعام 2019 والقرار رقم 75 لعام 2018 وتعميمات اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن.
 
وشدد على ضرورة تعليق الآلية لحين تقييم جدواها من جميع النواحي خلال الفترة الماضية، سواء كمردود مالي للدولة أو تحقيق أهداف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم اتخاذ القرار السليم في بقاءها او الغاءها واعادة النظر في الجهات المشرفة على تطبيقها واشراك منظمات المجتمع المدني للرقابة على تطبيق الآلية لضمان عدم استغلال هذه الآلية للتربح الشخصي أو جعلها منفذا من منافذ الفساد.
 
كما دعا المنتدى إلى إلغاء اعتماد الشركات الفاحصة للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة من جديد أمام الشركات الراغبة وفق شروط تأهيلية تضمن الحصول على أفضل الشركات.
 
وقال المنتدى في بيان صحافي، صادر عنه أنه تلقى عشرات البلاغات من تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مختلف مناطق اليمن، تتعلق بسوء تطبيق الآلية الحكومية لتنظيم استيراد الوقود، ابتداء من دفع مبالغ خارج الرسوم الحكومية الرسمية، وزيادة تكاليف وصول الوقود إلى المستهلك، والشكاوى المتصاعدة من الشركات الفاحصة للوقود المستورد.
 
واستغرب المنتدى في بيانه عدم وجود أي تقارير عن نتائج تطبيق هذه الآلية سواء كضبط شحنات وقود مشبوهة وإعادتها، أو مصادرتها، وحجم الفوائد المالية التي جنتها الحكومة من تطبيقها ما يشكك في جدوى هذه الآلية وجدوى تحقيقها للأهداف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 والخاص بآلية استيراد الوقود.
 
وأشار البيان إلى أن سوء تطبيق الآلية واجبار التجار والمستوردين على التعامل مع شركات فاحصة بعينها، بخدمات مرتفعة التكاليف تستغرق وقتاً أطول، تسهم في ايجاد الذرائع للمتسببين في افتعال ازمات الوقود في الاسواق المحلية، ومضاعفة أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراءها.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1