كشفت تسريبات لأعضاء في الحكومة الانقلابية، عن سيطرة نحو 21 شركة وشخصية مقربة من الحوثيين، على جميع مفاصل الاقتصاد الوطني في المدن التي تقبع تحت حكم الانقلابيين (إقليما تهامة وآزال)، وتحكم بعض هذه الشركات قبضتها على سوق النفط والغاز وتسيطر على عوائد ميناء الحديدة.
 
وذكر مختصون في قطاعي الاقتصاد والحقوق، أن تسريب أعضاء في الحكومة الانقلابية أسماء هذه الشركات والشخصيات لجهات إعلامية، مؤشر على حجم الفجوة بين هذه القيادات، لعلمها بما تتحكم به هذه الشركات على جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والماء التي تعتمد على مشتقات النفط، إضافة إلى تجارتها في العملة، وقطاع العقار الذي أصبح تسيطر عليه هذه الشركات وبشكل كبير.
 
وحذر المختصون، أثناء حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، من مغبة نمو هذه الشركات وزيادتها في الفترة المقبلة، التي سيصبح من الصعب على الحكومة الشرعية بعد انتهاء الحرب السيطرة عليها، بعد أن أبعدت الشركات القطاع الخاص التقليدي أو الحكومي الذي كان قبل نشوب الحرب يقدم هذه الخدمات.
 
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إنه في مراحل الحروب يتراجع نشاط القطاع الخاص التقليدي والشركات الكبرى التي تسيّر الوضع الاقتصادي، وينشأ في هذه الفترة قطاع طفيلي يعرف بـ«الشركات الناشئة عن الحروب»، وهو عبارة عن تزاوج ما بين زعماء الحرب، وقطاعات اقتصادية معينة، وهي تستفيد من أجواء الحرب، كما أنها تستقوي بعناصر نافذة في المناطق التي يسيطر عليها قادة الحرب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بالحرب، وهناك استفادة متبادلة ما بين هذه الشركات وما ينفق على الحرب، ويستفيد منه قادة الحرب من أموال جراء استمرار هذا النشاط.
 
وحذر نصر من طول أمد الحرب، «فكل يوم يمر، تزداد فيه عدد هذه الشركات، ويزداد حجم الاستفادة المالية، مع زيادة كمية استيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى أن جميع القطاع الخاص يدفع ما يفرض عليه سواء كان قطاعا تقليديا أو طفيليا نشأ في ظل الحرب، وهذا يدر دخلا لاستمرار المعركة ويستفيد منه الانقلابيون». واستطرد أنه مقارنة بالنشاط الاقتصادي، فإن 70 في المائة من السكان في المناطق التي يسيطرون عليها، ويعد ذلك نشاطا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى أن أرقام الحاويات ومشتقات النفط، تكشف الحجم المهول لهذه التجارة ذات العوائد المالية الكبيرة، لأن نسبة الاستفادة من فارق شراء المشتقات وغيرها كبيرة، وهناك «لوبي» يعمل على ذلك ويستفيد من تلك العمليات.
 
وقال، إن هذا الاقتصاد الطفيلي سيكون في مرحلة متقدمة مع عودة الأمور إلى نصابها، اقتصادا بديلا للقطاع الخاص التقليدي وبديلا للحكومة، أي أننا بعد الحرب سنشهد شركات وتكتلات اقتصادية ستكون أقوى من الحكومة وستقدم جميع الخدمات وبسعر القطاع الخاص التقليدي، وهي التي ستستفيد من هذه الأزمة، لافتا إلى إن استمر هذا النمو لا يمكن السيطرة على هذا الاقتصاد مع طول فترة الحرب.
 
وأشار نصر، إلى أنه رغم ما يعيشه غالبية الشعب اليمني في تلك المناطق، فإن هناك أرباحا كبيرة لهذه الشركات الطفيلية من المشتقات النفطية، ومن تجارة العملة والعقارات وهي تجارة منتعشة، ومن الصعب الحديث عن 20 مليون مواطن يحتاجون للمشتقات النفطية يوميا، إضافة إلى أن هناك منظمات دولية تعمل في جميع المدن اليمنية تنفق أكثر من 1.3 مليار دولار في أقل من عام واحد، وجزء كبير من هذه الأموال يذهب لشراء المشتقات النفطية والتنقلات، وفي المجمل الأرباح كبيرة جدا لهذه الشركات.