أقرّ مجلس القضاء الأعلى، مشروع موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2023م، رقماً واحداً لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية.
 
جاء ذلك خلال عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب.
 
وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية، فقد ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدد من القرارات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
 
واطلع المجلس، على التقرير المقدم من وزير العدل والنائب العام حول مشاركتهما في مؤتمر وزراء العدل العرب في دورته الثامنة والثلاثين والتي عقدت مؤخراً في المملكة المغربية.