أصدر رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
 
وأوردت الوكالة الحكومية، سبأ، أن قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022 ، قضى بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة.
 
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2023، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
 
وتختص اللجنة، بحسب وكالة سبأ، بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية والاستقرار المالي.
 
على أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).