اعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية مدونة السلوك التي أعلنتها مليشيا الحوثي الإرهابية توجهاً منها لخلق أجواء مسمومة ولجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى التفاهمات، وفقاً للبيان.
 
وأكد التحالف في بيان له اليوم بأن المدونة تعبر عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهابية التي تتصف بها الجماعة الحوثية، وتوجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف تجاه كل من يخالفها ناهيك عن ممارسات الاستعباد والتسلط التي سادت كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها.. لافتاً إلى أنها تظهر وبقصد بأنها جماعة عنصرية وارهابية، ولا تقبل التعايش بأي صورة من الصور بين اليمنيين واعتماد منهج تسلطي وهمجي لتكريس قيم الأنظمة التسلطية الثيوقراطية وتقديس قياداتها، واعتبار توجيهاتهم مرجعية عليا لإدارة المناطق، التي يسيطرون عليها من اليمن، واخضاع كامل موظفي الدولة للتسليم لهم بالحق الالهي في الحكم والمساس بكرامتهم واجبارهم على أعمال السُخرة والرقابة على ضمائرهم والتحكم بإرادتهم في حياتهم الخاصة والعامة.
 
وتطرق البيان إلى قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها للسلام، بينما ذهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى صد تلك الجهود واتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل الهدنة، غير ممكنة، وبردود عملية ابتدأتها بتهديدها في ضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة وأتبعتها بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية واستهداف مينائي قنا في شبوة والضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية".
 
وفصّل البيان عن المدونة استناداً إلى كونها تعليمات تقوم على التمييز العنصري إلى جانب تعليمات قيادتهم، التي سمونها اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وبموجبها يفرضون على سكان المناطق الخاضعة لهم دفع الإتاوات الكثيرة والمتعددة ومنها الزكاة التي يستولون على عشرين في المئة منها للمنتمين لسلالتهم علاوة على تخصيص هذه النسبة من كل الثروات والدخل القومي للبلاد لهذه العصابة".. مضيفاً "وبهذا تكون هذه المليشيات قد كرست ليس نزعة التمييز والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية فحسب بل جعلت هذه التعليمات مبرراً لنهب ممتلكات المواطنين وفرض الجبايات المتعددة والمتنوعة والمختلفة عليهم دونما أدنى مسؤولية تجاه المواطنين وعدم تقديم الخدمات لهم وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة".
 
وقال إن كل مواطن في كل منطقة واقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية يعيش في ظل الفاقة والخوف وتحت طائلة المساءلة والعقاب إذا لم يقدم ما يمتلكه راضياً الى هذه المليشيات، أو لم يعلن ولاءه لها والتسليم لها بالولاية واحتكار الحكم المطلق وامتلاك مقدرات البلاد والوظيفة العامة وكل شيء في حياة الإنسان.
 
 
وأضاف "لقد كان أمل اليمنيين أن تنجح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال الى التهدئة الشاملة وصولاً، إلى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين؛ غير أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية، يفقدهم هذا الأمل ويجعلهم فريسة للخوف والمجاعة والمذلة بسبب الممارسات العنصرية والوحشية والإرهابية لمليشيات الحوثي ضد كل يمني لا يقبل بولايتها او لا ينتمي الى السلالة".
 
وأدان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في بيانه كل ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من أعمال عدائية واجراءات التصعيد وفرض العنصرية ضد الشعب اليمني والتي أـت مدونة السلوك الوظيفي في سياقها كأداة من أدوات الإكراه والقمع والإرهاب.. محملاً تلك الميليشيا المسؤولية الكاملة عن تبعات كل ذلك على عملية السلام وتعطيل الالتزامات والتفاهمات المتعلقة بذلك.
 
داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف الداعم للشرعية، إلى التحول إلى مرحلة عمل أكثر جدية، عبر انتهاج خطوات عاجلة، تعزز من قدرة الشرعية، في مجابهة وصد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحسين أداء وحدات الجيش والأمن والدبلوماسية لحسم الوضع، وخوض غمار معركة فرض السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
 

وطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الراعية للتسوية في اليمن ومنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة دورها، للضغط من أجل وقف مد المليشيا بالأسلحة والمال من إيران وغيرها، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة مظاهر الاستعلاء العنصرية والتمايز الاجتماعي الذي تعمل مليشيا الحوثي لفرضها باليمن ووضع حد للتهديدات التي تشكلها هذه المليشيا الارهابية لطرق الملاحة ومصادر الطاقة الدولية ودول الجوار الإقليمي لليمن.