قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن لقاءاُ تشاورياُ برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، ناقش بعدن، مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجوانب التشريعية اللازمة لوضع إطار للقانوني اليمني لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان وبما يكفل تنفيذ التزامات اليمن بالمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.
 
وطبقا للوكالة، فقد طالب وزير العدل القاضي، بضرورة التعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لتطوير وسن العديد من القوانين المحلية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
 
من جانبها أكدت رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة فرناندا لومباردي، أن المكتب سيقدم الدعم الفني واللوجستي للوصول إلى أعداد وسن التشريعات المطلوبة في هذه المجالات.
 
وأشار أهمية مصادقة اليمن على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب واستعداد المكتب دعم كافة الاجراءات لإعداد القانون وتشجيع التنسيق بين الجهات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ودعم جميع الخطوات اللازمة في المرحلة الحالية والمستقبلية للوصول الى الهدف المنشود لخدمة المجتمع اليمني.