ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
 
وأفادت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، كما تم التطرق إلى اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
 
واطلع رئيس الوزراء من مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية.
 
وطبقا للوكالة الحكومية، فقد قدمت إدارة البنك المركزي اليمني، عدد من التوصيات والمقترحات، التي يمكن أن تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والانفاق، والسياسات في القطاعات الاخرى باعتبار البنك المستشار الاقتصادي للدولة.
 
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.