عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اجتماعاً مع أعضاء المجلس ومحافظي عد من المحافظات، لمناقشة مستجدات الاوضاع المحلية، وخطط تحسين الاداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
 
وتطرق الاجتماع الذي حضره، أعضاء المجلس عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، ومحافظي محافظات، أمانة العاصمة، وصنعاء، والمحويت، والجوف، وإب، صعدة، ذمار، ريمة حجة، عمران، الحديدة، البيضاء، إلى الاوضاع الاقتصادية، والانسانية، والامنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
 
وناقش الاجتماع، مستجدات الاوضاع المحلية، وخطط تحسين الاداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
 
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع محافظي المحافظات أمام تطورات الاوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة، ونتائج التحركات الخارجية الاخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
 
وأكد الرئيس على الدور الذي يجب أن يضطلع به رؤساء السلطات المحلية، واهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الاهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة.
 
واستمع الاجتماع من محافظي المحافظات الى تقارير حول معاناة مواطنيها، وانتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية للحقوق الخاصة والحريات العامة، واصدار الاحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي، والمعتقدات الدخيلة عن المجتمع اليمني ونسيجه الخليجي والعربي.
 
واشارت التقارير، الى حالة التذمر والغليان الواسع ضد سلطة المليشيات الارهابية، والاجراءات المطلوبة لحماية تلك الاصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الامامي المتخلف.
 
وأكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم، واستمرار التعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري واخلاقي في برنامج مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
 
وأشارت تقارير المحافظين الى اتساع حالة الفقر، والاوبئة المميتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الارهابية، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الانسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والإثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والاراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب واحلال السلام والاستقرار في البلاد.
 
واطلع الاجتماع في هذا السياق على مؤشرات احصائية بالموارد المالية المهولة التي تنهبها المليشيات الحوثية الارهابية لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
 
وحسب التقارير المستقلة ايضا، نهبت المليشيات أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها الارهابية بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، واكثر من ملياري دولار من الاصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والاعراف الدولية.