أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى، إقرار حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
 
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، طبقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
وبحسب الوكالة، فقد استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
 
وأوضحت الوكالة الحكومية، أن المجلس اعتمد عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
 
ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.