كشف نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجة، عن إطلاق البنك خطة إصلاحات شاملة ضمن خطة حكومية للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
 
وأشار الدكتور باناجة، إلى أن الخطة تتضمن عدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتغطية متطلبات الحكومة، لاسيما في جوانب الاحتياجات الخدمية الضرورية، ودفع المرتبات بشكل منتظم دون اللجوء لمزيد من طباعة العملة.
 
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نقاشية عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حول أهداف ونتائج مزادات البنك المركزي اليمني.
 
وكشف الدكتور باناجة، أن مجلس إدارة البنك بصدد إعداد خطة استراتيجية للأعوام 2023 - 2026 تهدف الى النهوض بأداء الجهاز المصرفي بالمركز بكافة المكونات، بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك الاسلامية وبنوك التمويل الاصغر وشركات الصرافة.
 
وأشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، إلى أن هذه المزادات ساهمت في تغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية المشاركة فيها وساعدت في توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع والحد من نسب التضخم.
 
 وأوضحوا أن عمليات المزاد ساعدت على تصحيح مسار الدورة النقدية ووقف طباعة النقود وامتصاص جزء من السيولة النقدية الفائضة وتعزيز قدرة البنك المركزي على دفع مرتبات الجهات الحكومية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الاقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على إدارة عمليات المزادات.