قال وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، إن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي الى ما بعد شهر رمضان الفضيل.
 
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك.
 
واستعرض الاجتماع الذي ضم الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، وممثل الغرفة التجارية، جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس.
 
وأوضح الوزير الأشول، أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص بأهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
 
وأكد أن المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، أو التي تعرضت لسوء تخزين، مشيرا الى أنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية لتكون رديفاً مهما للجنة العليا لحماية المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص في تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية.
 
وتناول اجتماع اللجنة البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية، وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية، ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
 
وأكدت اللجنة، على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.