أكدت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.
 
جاء ذلك خلال اجتماعها لها لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية، ومن جانبهم ثمّن اعضاء الهيئة الجهود التي تبذلها رئاسة الهيئة في متابعة هذه الملفات.
 
وشددت الهيئة -بحسب وكالة سبأ الحكومية – على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية، داعية المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا اليمني، وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيات الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.
 
كما جددت هيئة التشاور والمصالحة، تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة انهاء اجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص ذلك في إعلان السابع من ابريل 2022م، مؤكدة على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.
 
وأدانت الهيئة في اجتماعها عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيات الحوثي، والتي كان اخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة.
 
كما ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة الرئاسي.