دعت الحكومة اليمنية  المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان الى إدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء اداة للإرهاب وتكميم الافواه وقمع الحريات.
 
وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني إن " استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في اخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاكمة غير قانونية فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، وحجز قضيتهم للحكم28 فبراير، على خلفية انتقادهم فسادها وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، عمل اجرامي يضاف لسجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات".
 
وفي تغريدة له على "تويتر" أوضح الإرياني أن أعمال القمع والتنكيل الحوثية بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها تتصاعد ىبشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الانسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسئولين عنها
 
أضاف أن "المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بإدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء اداة للارهاب وتكميم الافواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق كافة المغيبين في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط".