×
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة مستشفى الضالع العام ويقف أمام المستجدات العسكرية والاقتصادية ثلاثة قتلى وجرحى في حادثتي إطلاق نار منفصلتين وسط فوضى أمنية عارمة بمناطق سيطرة الحوثيين جدلية الرواتب في صنعاء.. بين اتهامات العمالة وعقلية الجبايات تدمير ممنهج للتعليم.. فوضى وغش علني في اختبارات مناطق سيطرة الحوثيين وزيرة الشؤون القانونية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة “نداء جنيف” لتفعيل القانون الدولي الإنساني مأرب.. منظمات المجتمع المدني تدين الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج والأردن مفاوضات إيران وأمريكا مباشرة في إسلام آباد.. تقدم فني وتصعيد متزامن في مضيق هرمز ​فوضى السلاح والموت.. انفلات أمني في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي استشهاد معلم قرآن في مأرب بعد مسيرة إنسانية في تعليم النازحين مجلس القيادة يجدد تحذيره للحوثيين من استغلال الأراضي اليمنية عسكرياً لصالح النظام الإيراني

قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة تدين قرارات الإعدام الحوثية الأخيرة وتطالب النائب العام بالتحرك

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 - 11:13 مساءً

أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة في بيان لها استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية الايرانية بإصدار أوامر وتوجيهات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب والمواطنين في أمانة العاصمة صنعاء.
 
وأصدرت ميليشيا الحوثي يوم الأربعاء الماضي حكما بالإعدام بحق خمسة مواطنين، والسجن بحق ستة آخرين من المختطفين في سجونها، بتهم ملفقة.
 
وتطالب البيان النائب العام للجمهورية بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الارهابية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب.
 
ودعا بيان الدائرة – حصل العاصمة أونلاين على نسخة منه- المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
 
نص البيان

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية الايرانية بإصدار قرارات إعدام وسجن (ميليشياوية) بحق عدد من أعضاء الحزب والمواطنين في الأمانة والتي صدر اخرها يوم الأربعاء الماضي 22/2/2023بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتلفيق التهم الكاذبة لهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية) في امانة العاصمة.

وتحمل الدائرة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة ضدهم او مارس تلك الجرائم او شارك فيها المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم وعن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه وجميع المواطنين المختطفين في سجون الميليشيات الارهابية منذ اختطافهم حتى اليوم.

وتطالب الدائرة القانونية للإصلاح في امانة العاصمة النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الارهابية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للدستور والقانون ولقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022والذي قضى بتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة ارهابية.

وتدعو الدائرة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
 
الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح في امانة العاصمة
بتاريخ 28/2/2023
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1