أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، جملة من القرارات والإجراءات قال إنها لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.
 
جاء ذلك خلال اجتماع له، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي.
 
وقائع الاجتماع نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، موضحة، أن المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
 
وأكد مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
 
وخلال الاجتماع استمع المجلس الرئاسي إلى تقرير من عضو المجلس، طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
 
كما اطلع على تقرير رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول نتائج مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، ومؤتمر مانحي اليمن لدعم خطة الاستجابة الإنسانية بجنيف.
 
وأشاد بدور هيئة التشاور والمصالحة في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، والآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.