طالبت رابطة أمهات المختطفين، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد وشرط.
 
جاء ذلك خلال بلاغ لها طالبت فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بضرورة الضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني، والتدخل لوقف محاكمات المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، والأحكام الصادرة في حقهم، وإطلاق سراحهم.
 
كما طالبت التدخل وممارسة الضغوطات للإفراج الفوري على المختطفين وفي مقدمتهم النساء ووقف المحاكمات السياسية.
 
ومؤخراً كشفت مصادر عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية.
 
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط فإن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.
 
وقالت إن «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً».
 
وكانت الحكومة ومليشيات الحوثي اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة برعاية الأمم المتحدة. آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق.
 
ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب، إلى جانب القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
 
ودأبت الميليشيا الحوثية على المناورة بملف الأسرى والمعتقلين لمدة طويلة، حيث تقبل من حيث المبدأ بعملية التبادل تحت الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم بإفشال هذه الجهود عبر رفض إطلاق سراح شخصيات وأسماء معينة تضمها القوائم المتبادلة بين الجانبين.