اعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" استئناف مليشيا الحوثي محاكمة الصحفيين المختطفين جريمة ترتكبها مع سبق الإصرار والترصد.
 
كما اعتبرت المنظمة في بيان لها، استئناف المليشيا محاكمة الصحفيين، انتهاكاً مهيناً للقوانين الدولية.
 
وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بالتعاطي مع ملف الصحفيين من خلال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل على تسريع منح الحرية للصحفيين الاربعة وكافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين.
 
بيان المنظمة، أدان استخدام الأربعة الصحفيين المختطفين وهم (حارث حميد، أكرم الوليدي، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري)، كورقة ضغط من قبل المليشيا الحوثية، التي تشارك في المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة السويسرية برن، مع وفد يمثل الحكومة اليمنية وبرعاية أممية.
 
وأكدت المنظمة أن المليشيا أعادت محاكمة الصحفيين بعد إخفائهم قسريا لأكثر من ثمانية أشهر ضمن فترة سجنهم التي تزيد عن ثماني سنوات.
 
وفي بيانها جددت مطالبة الحوثيين، بإيقاف المحاكمات الهزلية وسرعة إطلاق سراح الصحفيين دون قيد أو شرط.
 
وأكدت أنها ستعمل مع كل الجهات والمنظمات العاملة في مجال الحريات الاعلامية والحقوق لتعريض مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين للمساءلة والمحاكمات المحلية أو الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب، داعية الأسرة الصحفية حول العالم، إلى تعزيز مناصرة قضية الصحفيين اليمنيين الأربعة المختطفين لدى المليشيا الحوثية حتى الإفراج عنهم ونيلهم حريتهم.
 
والأحد استأنفت المليشيا محاكمة الصحفيين الأربعة فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والتي سبق وأن أصدرت أحكاماً بإعدامهم، في محاكمات غير قانونية.