حمّل التجمع اليمني للإصلاح، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وجميع العاملين معه، المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة على المناضل محمد قحطان.
 
وعبر الهيئة العليا للإصلاح، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن الاستهجان إزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الاستاذ محمد قحطان، الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي اليه.
 
وأشار البيان إلى أن هذا الاخفاء يأتي على الرغم من أن قحطان من أوائل المختطفين، وممن نص عليهم القرار الاممي 2216 وعلى الرغم من هذا كله كان الإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الاممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.
 
واعتبر الإصلاح أن المبعوث الاممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الاخفاء القسري لقحطان، والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها اسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه.
 
ودعا رئيس وأعضاء مجلس الامن الدولي، التحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الافراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.
 
وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسئوليته ازاء هذا الموضوع، باعتباره مسئول مسئولية دستورية واخلاقية عن قحطان.
 
كما دعا المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحريةـ الى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان، والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.
 
وأوضح الإصلاح أنه تابع باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الاسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الاثنين، معبراً عن ترحيبه بأي جهود تؤدي الى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون مليشيات الحوثي.
 
وجدد الإصلاح التأكيد على موقفه الرافض -منذ البداية- للخلط والمساواة في قضية الاسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم، وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر معروف قانونيا ودوليا وانسانيا، موضحاً أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار اليه، استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيين الحوثيين.
 
وأكد البيان أن التجمع اليمني للإصلاح كان مع فكرة إيجاد حل لهذه المسالة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب، بل تتعداها لتشمل عائلاتهم واقاربهم.
 
 
نص البيان:
 
تابع التجمع اليمني للإصلاح باهتمام بالغ نتائج مباحثات اطلاق سراح الاسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الاثنين، وإذ يعبر عن ترحيبه بأي جهود تؤدي الى اطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون مليشيات الحوثي فإنه يؤكد على موقف الاصلاح الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الاسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية وهذا أمر معروف قانونيا ودوليا وانسانيا، غير أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار اليه وذلك استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيين الحوثيين.
 
وبالرغم مما سبق الا اننا في التجمع اليمني للإصلاح كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسالة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب بل تتعداها لتشمل عائلاتهم واقاربهم.
 
وإزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي اليه، فإن التجمع اليمني للإصلاح يحمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وجميع العاملين معه المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل قحطان، على الرغم من أنه من أوائل المختطفين وممن نص عليهم القرار الاممي 2216 وعلى الرغم من هذا كله كان التجمع اليمني للإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الاممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.
 
ويعتبر الإصلاح أن المبعوث الاممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الاخفاء القسري لقحطان والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها اسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه، ويدعو رئيس وأعضاء مجلس الامن الدولي التحقيق في هذا الامر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الافراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الانسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.
 
ويطالب الاصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسئوليته ازاء هذا الموضوع باعتباره مسئول مسئولية دستورية واخلاقية عن قحطان، كما يدعو المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية الى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.
 
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
 
الثلاثاء 21 مارس 2023م