أقر مجلس النواب غير المعترف به والخاضع لمليشيا الحوثي قانون البنوك والذي أطلقت عليه المليشيا مسمى قانون " وقف التعامل الربوي"، وسط فوضى، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس ، وتغيب أخرين.
 
وبحسب مراقبين فإن القانون يخول مليشيا الحوثي بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي في صنعاء، كما يلغي القانون جميع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها.
 
مصادر برلمانية قالت إن عملية التصويت  اليوم الاثنين كانت عشوائية بغياب عدد من أعضاء المجلس ، ورفض وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها رشيد أبولحوم، ومحافظ البنك هاشم اسماعيل حضور الجلسة.
 
وبحسب المصادر فإن يحيى الراعي الذي يدير البرلمان كرر مطالبته بحضور المالية والبنك المركزي الجلسة والاستماع لهما ، وهو ما يرفضه أبولحوم، وهاشم اسماعيل لأسباب لم تعرف.
 
فيما انسحب من الجلسة ذاتها وقت التصويت نحو ستة أعضاء رفضا للقانون ،  وقال البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة له ، "انسحبنا ونبرأ ذمتنا من هذا القانون الكارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية. ضد القانون الكارثة جملة وتفصيلا إلى يوم القيامة".
 
وكانت جمعية البنوك قد أوضحت في وقت سابق أن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.