ضمن مساعيها التدميريّة وتضييق الخناق على المواطنين في العاصمة صنعاء.. قامت المليشيات الحوثيّة الإنقلابية بهدم منازل المواطنين من فئة "المهمشين"، في حي عصر (غرب العاصمة)، بعد إخراج السكان منها بالقوة.
 
ووثق مقطع فيديو متداول، قيام المليشيا بهدم منازل المواطنين، بعد أن قدمت إلى الحي معززة بأطقم مسلحة، وعناصر من المليشيات المدججة بالأسلحة.
 
وأقدمت الجماعة على هدم منازل المواطنين دون أيّ مسوّغ قانوني، وأبقتهم بالعراء دون مأوى بعد إخراجهم منها والشروع في هدمها.
 
وتزعم المليشيات الحوثيّة أنّ الأراضي الواقعة عليها تلك المنازل، أُوقفت من قبل الأئمة لصالح سلالتها العنصريّة دون غيرها، قبل ما يزيد عن 7 قرون.
 
من جانبها، حذّرت الحكومة الشرعيّة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسميّة، قال فيه: "مساعي مليشيا الحوثي المتواصلة منذُ الانقلاب انشاء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، يدين لها بالولاء، مرجعيته نظام الولي الفقيه في طهران، وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للمدينة التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، ومخاطره على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد، وفرص العيش المشترك بين اليمنيين".
 
وتحدَّث الارياني بقوله: "إنّ ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابيّة التابعة لايران، من مداهمة لمنازل المواطنين، وهدمها على رؤوس ساكنيها، ما فيها منازل فئة "مجتمع المهمشين"، ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الأراضي والعقارات في حي عصر غرب العاصمة المختطفة صنعاء، بمزاعم العثور على وصية بوقفها، جريمة تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات".
 
وأضاف وزير الإعلام والثقافة والساحة، "أنّ هذه الممارسات الإجراميّة التي لا تراعي الأوضاع الصعبة للمواطنين؛ جرّاء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب، تندرج ضمن مخطط المليشيات الحوثية للتغيير الديمغرافي في العاصمة صنعاء، عبر تهجير وتشريد السكان الأصليين في مناطق حزام العاصمة صنعاء بالقوة، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة".
 
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة هذه الممارسات التي تدفع بالأوضاع الإنسانيّة الى مزيد من الانهيار، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين، باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الد لي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية.
 
ويرى مراقبون أنّ هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل وجود هذه الجماعة العنصريّة السلاليّة، التي ترى أنّ الحكم حق الهي خاص بها وبسلالتها.