اعتبرت باحثة إيطالية تصعيد مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية بأن مصلحتها الأساسية في المفاوضات لا تتمثل في التوصل إلى تسوية، بل استغلال جهود السلام لتعزيز مواردها المالية.
 
الباحثة "إليونورا أرديماغني" في تحليل نشره معهد الخليج العربي بعنوان "حرب الحوثيين الاقتصادية تهدد السلام الدائم في اليمن"، أشارت إلى أن مليشيا الحوثي تضغط على المستوردين لإعادة توجيه شحنات الطاقة من عدن إلى الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة المليشيا، لتحويل عائدات الجمارك من الحكومة، كما حظرت مؤخرًا استيراد الغاز من مأرب واستبدلت الغاز المحلي بغاز طهي أغلى ثمناً يتم استيراده عبر ميناء الحديدة.
 
ويتم تحصيل حوالي 70٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية في اليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
 
وأوضحت الباحثة الإيطالية أن أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين هو بيع المنتجات النفطية المهربة في السوق السوداء، بالإضافة إلى ذلك، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير بعد التوصل إلى هدنة في أبريل 2022، ما أدى إلى تحقيق إيرادات جمركية ثابتة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.
 
وخلص تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في فبراير، إلى أن مليشيا الحوثي تدير عائدات عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك عن طريق المطالبة بشكل تعسفي بالمال عند نقاط التفتيش، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، ومن المرجح أن تتاجر بالمخدرات.
 
كما ضمت لجنة الأمم المتحدة "مصادر أجنبية" ضمن قنوات إيرادات مليشيا الحوثي. في حين أن إيران هي بالتأكيد من بين تلك المصادر، فإن مليشيا الحوثي تستولي على محفظة متنوعة من مصادر الإيرادات.