دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) مجدداً إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرياً في اليمن لدى مختلف الأطراف، مطالبا بتفعيل الآليات الدولية والوطنية المستقلة لحقوق الإنسان للحماية من ممارسات التعذيب.
 
كما دعا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى تفعيل الآليات الدولية والوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لحماية المدنيين من ممارسات التعذيب بالكشف عنها وفضح مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا، وملاحقة كل من حرض وأمر بتلك الانتهاكات أو شارك فيها بأي صورة من الصور.
 
ولفت أن التعذيب ما يزال أحد أشد صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته حضورا من بين عشرات الممارسات المهينة بحق الإنسانية، ويتعرض الكثير من البشر حول العالم لصنوف متنوعة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يلحق بهم آثارا لا تمحى بسهولة، بينما منهم من يفقد حياته تحت قسوة التعذيب.
 
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعدّ أكثر مناطق العالم التي تجري فيها وقائع التعذيب بأيدي أجهزة الأمن والعصابات والجماعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في ظل الصراعات وحالة اللاستقرار التي تعيشها بلدان المنطقة.
 
 وأضاف "أن في اليمن ما يزال آلاف المدنيين في حالة احتجاز أو إخفاء قسري لدى مختلف أطراف الصراع التي شهدت سجونها ومعتقلاتها وقائع تعذيب خطيرة أنتجت آثاراً خطيرة في نفوس الضحايا وأهاليهم، وتركت ندوبا عميقة وجراحاً غائرة وعاهات عطلت أجسادهم، ولحق بهم وعائلاتهم الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية".
 
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بعشرات الضحايا الذين غادروا أماكن الاحتجاز والسجون غير القانونية بآثار تعذيب عميقة، خصوصا لدى جماعة الحوثي، مشير إلى أن الكثير منهم لقي حتفه بفعل التعذيب خلال عمليات الاستجواب أو بعد الإفراج عنه.
 
كما دعا إلى فتح كافة السجون والمعتقلات حول العالم لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولوسائل الإعلام، والسماح للرأي العالم ومختلف آليات العدالة المحلية والدولية بالتحقيق حول ما يجري فيها، واتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة والإنصاف، وتمكن المجتمعات من تجاوز آثار التعذيب.
 
وجدد دعوته إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسريا في اليمن لدى مختلف الأطراف، دون الاكتفاء بصفقات تبادل تنقصها الشفافية وتنطوي على إخفاء الكثير من المعلومات والحقائق، والتفاوض على الحرية التي هي حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه تحت أي ظرف.