تعاني العاصمة صنعاء، من تراكم كبير للقمامة ومخلفات الأضاحي التي تركت على أرصفة الشوارع منذ أول أيام عيد الأضحى، وسط تحذيرات من مخاطر صحية وبيئية، واتهامات لمليشيا الحوثي بتعمد الإهمال، وانشغال قادتها بتقاسم الجبايات وجمع التبرعات لعناصرها في الجبهات.
 
التكدس للمخلفات تشهدها أغلب مديريات صنعاء، في ظل تجاهل سلطات المليشيا للكارثة، وعدم تحركها لاحتوائها أو تقليل مخاطرها الصحية، وفقاً لما نقله موقع "بلقيس نت"
 
وقال سكان، بأن مشاهد التراكم لنفايات الأضاحي والتي اختلطت بأكوام القمامة وأفسدت فرحتهم بهذه المناسبة، هي أمام مرأى ومعاينة الجميع.
 
وأرجع السكان الأمر إلى إغلاق عشرات المسالخ أبوابها في صنعاء قبيل العيد بفعل الجباية الحوثية، كما أن حملات النظافة توقفت خلال أيام العيد، وهو ما يزيد من خشيتهم من تفش أكثر للأمراض والأوبئة.
 
ففي منطقة حزيز جنوبي العاصمة أوضح مواطن، أن المليشيا تجاهلت النداءات لحل تلك المشكلة البيئية الخطرة، مشيراً إلى تراكم تلك المخلفات واختلاطها مع طفح مياه الصرف الصحي في أكثر من منطقة دون التدخل من قبل الجماعة، الأمر الذي بات يوفر بيئة خصبة لتفشي الكوليرا والملاريا، وغيرها.
 
ورغم الأموال الضخمة التي تقوم الميليشيا الحوثية بجبايتها تباعاً في صنعاء وغيرها، إضافة إلى ما تتحصل عليه من دعم دولي من قبل المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية، فإن صنعاء تكاد حالياً تغرق بالمخلفات بحسب ما أفاد سكان المدينة.
 
وحمل سكان في صنعاء المليشيا تبعات المخاطر البيئية والصحية التي قد تصيبهم جراء استمرار تراكم نفايات الأضاحي في أحياء وشوارع العاصمة وعدم اتخاذ أي تدابير لإزالتها والتخلص منها.
 
ومنذ بدء أيام العيد تفرغ قادة الجماعة إلى زيارة عناصرهم في الجبهات والنزول الميداني من أجل جمع التبرعات العينية والنقدية للمقاتلين وتسييرها في قوافل إلى الجبهات.
 
جاء ذلك في وقت تجري فيه المليشيا استعدادات عبر مكتب الأشغال الخاضع لها لشن حملة تستهدف بائعي الأرصفة في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء تحت مبرر إزالة المخالفات والقضاء على العشوائية.
 
وأعلنت الميليشيا عبر وسائل إعلامها أن حملتها المرتقبة هدفها رفع بائعي الأرصفة وتنظيم حركة السير، حيث تبدأ من ميدان التحرير وشارع جمال وعلي عبد المغني مروراً بمنطقة باب اليمن، وصنعاء القديمة وأسواق الزمر وشعوب وشارع هايل بمديرية معين، وشوارع الجمهوري والحصبة بمديرية الثورة وصولاً إلى أسواق الصافية والوحدة والسبعين وبني الحارث وآزال.
 
وما تزال التكلفة باهظة لعمليات الفرز والتخلص السليم من النفايات، وكلفة عمليات التدوير في اليمن، وفق المعاييرِ الدولية، يعنيان أن الجدوى الاقتصادية لها لا تزال في حدها الأدنى.