قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي احتجزت المواطن " محمد حسن قائد" وأخفته قسرا ومارست ضده تعذيبا وحشيا قبل الإفراج عنه مما أدى إلى وفاته فور خروجه نتيجة التعذيب.
 
ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة الشرعية إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية. كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة وضرورة تقديم المتورطين في تعذيبه للمحاكمة العادلة.
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام " إن إطلاق يد الأجهزة المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، وأصبح للقوات الأمنية في المناطق الجنوبية يد مطلقة تتجاوز القانون، وأصبح جليا أن ضعف الحكومة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي وتحصن هذه القوات خلف شخصيات نافذة جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون "
 
وبينت المنظمة في بيان أن المجتمع اليمني والحقوقي في اليمن أصيب بصدمة وهو يتصفح الصور المنشورة للضحية محمد حسن قائد، والتي أظهرت على جسده آثار تعذيب وحشية، وأن الجناة لم يراعوا مرضه النفسي، لتتسبب هذه الوحشية في وفاته يوم أمس يوم الأحد الموافق 16 يوليو متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم واحد على خروجه من السجن الذي مكث فيه قسرًا فيه عدة أسابيع ، وتظهر الصور التي نشرت بشاعة ما يجري داخل السجون التي يجب ان تخضع لسلطة القضاء.
 
وقالت "سام" إنه وفقًا لمصادر محلية فإن أسرة "محمد" بحثت عنه طوال الفترة الماضية، ونشرت إعلانات ورقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتحصل أخيراً على معلومات أنه في أحد سجون الانتقالي بأبين.
 
وأكدت أن ما ورد من معلومات حول حادثة اختطاف المواطن "محمد" تظهر وحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، كما أنها تعكس عقلية سادية خطيرة، على المجتمع، مما يستوجب وقفة جادة ضد ممارسة الانتهاك، وعلى المجلس الانتقالي اتخاذ موقف لا سيما بشأن السجون ومراكز الاحتجاز، مشددة على أن ما جرى مع الضحية انتهاك لأهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف خارج إطار القانون والاختفاء القسري.
 
واعتبرت جريمة التعذيب من الجرائم التي تمس السلامة الجسدية والعقلية، وقد حظرها القانون، لأنّه وسيلة قاسية ووحشية تحط من كرامة الإنسان لانتزاع اعتراف أو لترهيب أو لتخويف، وقد تصدت لها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها وميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
 
وأكدت سام أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ضد الإنسان بسبب موقفه أو منطقته الجغرافية أصبحت خطرا على النسيج الاجتماعي اليمني، ويجب إعادة النظر في هذا الخطاب.