شدد مجلس الوزراء على تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، لمناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول، مؤكداً التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، في الوقت الذي أقر عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، وتواجد قيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، للتعامل مع التحديات الراهنة، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

واستمع المجلس  الى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

من جهته أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، مؤكدا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وقال رئيس الحكومة، إن سلوك جماعة الحوثي بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.

ولفت إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.

واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع جماعة الحوثي ، والحد من عمليات التهريب.

وأكد المجلس دعمه لكل الإجراءات المتعلقة بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب، موجهاً الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع جماعة الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار.