قدمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم الأربعاء إحاطتها الدورية حول ضحايا الاختفاء القسري في اليمن خلال الفترة من 21سبتمبر /ايلول 2014- يوليو/تموز2023.

وفي الاحاطة التي ألقاها رئيس الهيئة  أ . رضوان مسعود أشار فيها الى تعريف مصطلح الاختفاء القسري والقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي جرمت الممارسات التي تقوم بها الأطراف بحق ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم.

وأكد "مسعود"  أن الإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة بلغت أكثر من ( 1784 ) مدنياً  تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة بينهم (34) امرأة و(64) طفلا خلال الفترة من 21سبتمبر /ايلول 2014- يوليو/ تموز2023م ، حيث خرج منهم قرابة (1632)  بحالات نفسية صعبة وعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون في ظل انعدام أي مراكز لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

وأضاف : أن جماعة الحوثي تحتل المرتبة الأولى بواقع (1585) حالة اختفاء قسري تليها قوات المجلس الانتقالي بواقع (103) وجهات مجهولة بواقع (42)  في مناطق متفرقة من البلاد ثم قوات الحكومة المعترف بها دولياً بواقع (32) ويتحمل تنظيم القاعدة المسؤولية عن (22) حالة اختفاء قسري ، ولايزال (152) مدنياً مخفياً في السجون إلى هذه اللحظة، تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية عن ( 87 ) تليها قوات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية بواقع (62)  ثم  قوات الحكومة المعترف بها دولياً بــ( 3 ) حالات اختفاء قسري.

كما رصد فريق الهيئة عثور الاهالي على جثث (16) مخفي قسراً لدى جماعة الحوثي في مقبره جماعية بمحافظة عمران خلال يوليو الماضي ولايزال فريق الهيئة يسعى لاستكمال  توثيق هذه الجريمة .

وأشار رضوان مسعود في إحاطته الى أن المرأة اكثر من تتحمل وطأة الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حالات الاختفاء القسري، وقد تتعرض المرأة، عند قيامها بذلك، للمضايقات والاضطهاد والانتقام.

فيما يعاني أهالي وأقارب الأشخاص المختفين قسرياً من عدم وجود أي معلومات عن أقاربهم المفقودين، مما يزيد من معاناتهم ويتركهم في حالة من القلق والانتظار الطويل فضلاً عن فقدان عائلهم الوحيد أحياناً.

واختتم مسعود بعدة توصيات وجهها الى جميع اطراف الصراع في اليمن من أهمها الإفصاح والافراج عن جميع المخفيين قسراً وعلي رأسهم السياسي المخضرم محمد قحطان .
 كما أوصى الحكومة بالعمل على مكافحة ومنع ظاهرة الاختفاء القسري، والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتبارها أحد الأولويات ، وتحديد جهة خاصة لاستقبال شكاوى الأشخاص ودراسة حالات الاختفاء القسري .

وأهاب مسعود بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان تكثيف جهودها في تعزيز الوعي حول ظاهرة الاختفاء القسري وأثرها على الضحايا وأسرهم وتوفير الدعم القانوني والمشورة القانونية للضحايا وأسرهم.

 وأن على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية العمل بشكل مكثف لمكافحة ظاهرة الاختفاء القسري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشكيل لجان وفرق عمل دولية مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في اليمن .

وقدم أ . فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة ورقة عمل تركزت حول دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الاختفاء القسري ، حيث اكد ان ماتزال الجهود الرسمية متواضعة جداً في مكافحة الاختفاء القسري نظراُ لاستمرار الحرب وتزايد الانتهاكات ومن الصعوبة معالجتها أثناء استمرار الحرب خاصة فيما يتعلق بجانب الرصد والتوثيق وحماية الشهود والمحامين.

وأضاف قائلاً : يجب على الحكومة وضع حلول ومعالجات طارئة وعاجلة لمثل هذه الحالات وإنشاء هيئة حكومية متخصصة في قضايا المخفيين والمفقودين ورعاية أطفالهم وأسرهم وإقامة برامج الدعم النفسي والتأهيل وجبر الضرر وتعويضهم التعويض العادل.

وقال الزبيري ان عدد من وسائل الإعلام لعبت دوراُ بارزاً في  عملية التوعية الحقوقية وحشد وجهود المناصرة والتأييد للتعريف بالقضية الإنسانية والجريمة التي تعتبر ضد الإنسانية "الاختفاء القسري" عبر الوسائل المختلفة المتاحة، كما أن للحملات الالكترونية المستمرة للتعريف بانتهاكات الاختفاء القسري دوراً فاعلاً على مواقع التواصل الالكترونية في المناصرة لضحايا الاختفاء وإيصال صوت المظلومين إلى العالم.  

وتقدم أحد ضحايا الإختفاء القسري أسعد الوعيل بشهادته عن سجون جماعة الحوثي ، حيث استمر داخل السجن سبع سنوات كاملة ، سنة مخفي قسراً وأربع سنوات في سجن انفرادي تعرض فيه لصنوف من التعذيب الوحشي ، أما الشاهد الثاني احمد القواتي عم المخفي قسراً سعد القواتي الذي تم اختطافه من معبر بمحافظة ذمار من قبل جماعة الحوثي من العام 2016م ، ولديه طفلين وأسرة تعاني الويلات جراء طول الاختفاء القسري في سجون جماعة الحوثي دون أي سبب يذكر .