عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني عن استنكارها وادانتها بأشد واقوى العبارات بشأن الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء ، داعية الى وقف تلك الغارات.
 
وأكدت الهيئة في بيان لها أن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية..مشيراً الى أن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فورا.
 
وشدد البيان على الدول العربية المزيد من تكثيف الجهود ومواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي لا تقبل انصاف الحلول وترحيل الازمات والكيل بمكيالين..مجدداً وقوف اليمن الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
 
وأوضح البيان أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، هي السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة.
 
وادان البيان، بشدة التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية فلم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت الى ابعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.
 
واشار البيان الى إن الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين، والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.
 
ودعا البيان، جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل.
 
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.