تجاهلت مليشيا الحوثي الإرهابية المطالبات الأممية والدولية والمحلية بكشف تفاصيل وفاة الشاب هشام الحكيمي الذي توفي خلال فترة اختطافه في سجون الجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء.
 
الشاب "هشام" كان يعمل مديراً للأمن والسلامة لدى منظمة "رعاية الأطفال" وهو أب لأربعة أطفال، تم اختطافه في 9 سبتمبر/أيلول من أحد شوارع صنعاء، ولم يتم تقديم سبب واضح لاختطافه، كما تم الإبلاغ عن وفاته في 24 أكتوبر وأقيمت جنازته يوم الأحد 29 أكتوبر.
 
عقب الإبلاغ عن وفاته في ظروف غامضة في السجن، أعلنت المنظمة تعليق أعمالها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وقال "إنغر أشينغ" الرئيس التنفيذي للمنظمة "هذا حدث مأساوي ستكون له تداعيات على أسرة موظفنا وزملائه وعملنا في اليمن، ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء تحقيق في وفاته في أقرب وقت ممكن".
 
مطالبة أممية
وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفد غريسلي قد دعا السبت الماضي مليشيا الحوثي الى سرعة الكشف عن تفاصيل وفاة الحكيمي، وقال في بيان له إن الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني، يشعران بقلق بالغ إزّاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاة "هشام.
 
وأوضح أنّه ما يزال ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، مبينًا أنّ اثنين منذ نوفمبر 2021، وواحد منذ أغسطس 2023، موضحاً أنّ الأمم المتحدة وعائلات المحتجزين، لم تتمكن من زيارتهم، داعيًا مليشيا الحوثي إلى تقديم معلومات كاملة عن ظروفهم؛ وإتاحة الزيارة لهم.
 
وعقب بيان منسق الشؤون الإنسانية التي أطلقها السبت، مارست مليشيا الحوثي ضغوطا واسعة على عائلة الحكيمي لتسلم جثمان الشاب هشام ودفنه، الأمر الذي تم يوم الأحد الماضي، دون تشريح للجثة ومعة أسباب الوفاة.
 
سفراء الاتحاد الأوروبي
سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أدانوا الجريمة، وطالبوا في بيان لهم بسرعة توضيح ملابسات القضية فورا، كما طالبوا بسرعة الإفراج العاجل عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في صنعاء.
 
مطالبات محلية ودولية
الاثنين الماضي قالت منظمات كير وأوكسفام ومجلسا اللاجئين النرويجي والدنماركي ولجنة الإنقاذ الدولية و20 منظمة أخرى في بيان مشترك، "إننا نشعر بصدمة كبيرة إثر وفاة موظف منظمة رعاية الأطفال هشام الحكيمي الذي توفي في أثناء احتجازه".
 
وطالب بيان المنظمات "بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاة هشام الحكيمي"، موضحا " أنّ العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء البلاد دون أدنى حساب، رغم تمتعهم بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".
 
 كما طالبت العديد من المنظمات المحلية والمهتمة بحقوق الإنسان بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة هشام الحكيمي، واعتبرت الجريمة واحد من الأخطار التي تهدد استمرار العمل الإنساني والإغاثي في البلاد.
 
التجاهل الحوثي لهذه الدعوات والمطالبات بكشف تفاصيل الجريمة تثير العديد من التساؤلات لدى الجمهور اليمني، وهو ما يعزز من الشكوك حول تورط الحوثي عمداً بتصفية الضحية، فهل تتراجع جماعة الحوثي وتكشف للرأي العام تفاصيل الجريمة.