شكا مواطنون من أبناء مديرية رداع بمحافظة البيضاء، استقواء عصابة مسلحة مسنودة بمسؤولين حوثيين، وتهجمها على أملاكهم ومداهمة منازلهم بعشرات المسلحين، وسط صمت مريب للجهات الأمنية المعنية، بعد أن باتت تسيطر عليها المليشيا الإرهابية.
 
وكشفت وثيقة خطابية، وجهها "جلال الرويشان"، منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، إلى منتحل صفة وزير الداخلية "عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، عن شكوى تقدم بها السفير "خالد علي أحمد البتول"، أكدت بإقدام "تقي الجوفي" الذي استخدم أحد رعاياه ويدعى "صالح سعيد ثعلبه"، باستحداث بناء فوق ارض زراعية خاصة به وأقاربه منهم "عبدالله محمد محمد البتول، ومحمد توفيق محمد البتول".
 
وأوضح "البتول" في الوثيقة أن الاستحداثات والاعتداءات وقعت على الأرض، رُغم ان القضية منظورة لدى المحكمة، وهناك أوامر عديدة من المحكمة قضت بعدم الاستحداثات في الأرض المعتدى عليها "محل النزاع".
 
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 24 أكتوبر 2023، يوم 9 /شهر 4/ 1445هـ، أنه سبق وتقدموا بشكوى إلى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، وبدوره احالها إلى مدير عام شرطة محافظة البيضاء، لتوجيه مدير أمن رداع، بتنفيذ اوامر القضاء بمنع الاستحداثات في الارض المتنازع عليها. حيث الاعتداء لم يقتصر على الأرض الزراعية بل تجاوز كل ممتلكاتهم، من خلال إطلاق النار بكثافة على منازلهم وحفار آبار مياه وآليات تابعة لهم.
 
الشكوى التي تقدم بها "آل البتول" إلى منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون لقطاع الأمن والشرطة، اكدت تعرضهم لـ"اعتداءات بصورة وحشية وبشعة متكررة أمام مرأى ومسمع من الناس من قبل عصابة متوحشة وهمجية، وبتواطؤ الجهات الأمنية".
 
وكشفت الشكوى المذيلة بتوقيع "عبدالله محمد البتول ومحمد توفيق البتول"، أن التلاعب بملف القضية طال الوكيل نفسه، وتجاهلها للسكوى لولا ان الشاكين صعدوا قضيتهم إلى نائب رئيس الوزراء، وهو ما يكشفه الاختلاف في تواريخ توقيعات التوجيهات المدموغة على الشكوى، رغم أنها تعتبر اقدم من الشكوى السابقة.
 
ويظهر توجيه الوكيل في 16 /شهر 4/ 1445هـ، وتوثيقها في مكتبه اليوم التالي بتاريخ 17 من الشهر نفسه، الموافق 1 نوفمبر 2023 (أي بعد اسبوع من لجوء الشاكين إلى نائب رئيس الوزراء).
 
وكانت قد ذكرت الشكوى، ان شخصاً يدعى "تقي الجوفي"، وعصابة تضم اكثر من 40 عنصراً مسلحاً، هاجموا واقتحموا منزلهم، بعد إطلاق أكثر من (1000) عيار ناري عليه في الوقت الذي لا يتواجد بداخله سوى الاطفال والنساء، علاوة على اقدام المسلحين باتلاف حفار آبار مياه، وشاحنات نقل، وتكسير مزارع "نبتة القات".
 
واوضحوا في الشكوى، أنه بعد تقدمهم إلى إدارة أمن مديرية رداع، تم ضبط الجاني "الجوفي"، والتحقيق معه وجمع الاستدلالات وتثبيت القضية، طلب مدير امن منطقة رداع المدعو "أبو صالح سران"، إرسال الجاني وملف القضية إليه. وبعد نحو 20 يوماً من نقل الجاني ورفع ملف القضية، ومتابعتهم لأمن المنطقة بإحالة ملف القضية إلى النيابة فوجئوا بإطلاق سراح الجاني، واخفاء ملف القضية الاصلي ورفع آخر مزيف، حرف مسار القضية.
 
واتهموا بشكل مباشر، مديرا عام شرطة البيضاء، وأمن منطقة رداع، بالتواطؤ مع المعتدي "الجوفي" والعناصر المسلحة التابعة له، وبدعم مباشر من قيادات حوثية تتقلد مناصب عليا في وزارة الداخلية التي تخضع لسيطرتها منذ بداية الحرب في 2015م.