أدان مكتب وزارة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، بشدة ما وصلت إليه المليشيات من محاكمات سياسية ضدّ المدنيين والناشطين والناشطات، في محاولة لإرهاب المجتمع، بعد سلسلة من الانتهاكات ضد المختطفين في سجونها، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنعهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية.
 
وقال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، في بيان، " إنّه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتوجه أنظار العالم صوب المجازر الوحشية الذي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء غزة، تضاعف مليشيا الحوثي من انتهاكاتها ضد المختطفين المدنيين في سجونها".
 
وأشار "المكتب" في البيان، "أنّ المليشيات الحوثية قتلت خلال شهر نوفمبر الماضي، خمسة مختطفين تحت التعذيب في سجونها، وتواصل المحاكمات السياسية ضد المختطفين من المعلمين والناشطات لتصفيتهم في السجون، وتستغل انشغال الرأي العام الدولي والمحلي بأحداث غزة.
 
وقال البيان، إنّ وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، تلقت مناشدة عاجلة من أهالي ثلاثة مختطفين محكوم عليهم بالإعدام من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في محكمة الاستئناف التابعة للمليشيات ومحاولة استعجال اصدار قرارات الاعدام لتصفيتهم، وهم معلمين مدنيين اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات، وتم اخفاؤهم قسرًا في سجونها وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم".
 
وأشار، إلى أنّ المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيا ومنعدمة الشرعية أصدرت قرار بإعدامهم في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة، وحرمانهم وسلبهم الحق الطبيعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي والاطلاع على ملفاتهم، بعد تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب في الزنازين الانفرادية لمدد زمنية تصل إلى تسعة أشهر في أقبية السجون.
 
وطالب، البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وكل الهيئات الدولية الضغط على المليشيات التوقف عن قرارات إعدام الخصوم والمعارضين لأفكارها الطائفية والتمييزية، والإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية والانتهاكات بحق النساء والتحرك الفاعل والحازم للضغط على مليشيا الحوثي على الإفراج عن المعلمين الثلاثة والناشطة فاطمة العرولي وكافة المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرًا بشكل فوري، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والمدنيون والنساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
 
وحمّل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المليشيات الحوثية، المسؤولية القانونية والأخلاقية في التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون، داعيًا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها، ونشد على أيديهم القيام بدورهم النبيل والرائد في كشف وفضح انتهاكات مليشيات الحوثي من خلال وسائل الاعلام المختلفة.