وسعت مليشيا الحوثي من عمليات الجباية المالية الإجبارية تحت ذريعة دعم "غزة وفلسطين"، على عموم المواطنين والتجار وملاك المؤسسات الأهلية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
 
في هذا الصدد عقدت المليشيا سلسلة لقاءات مع كبار التجار ومديري المؤسسات الأهلية وشركات الأدوية وفرضت عليهم مبالغ مالية كبيرة وكلفت فرق نزول ميدانية لجمع الأموال.
 
كما نفذت المليشيا حملات ميدانية متزامنة تركزت على المحال التجارية، كبار التجار وصغارهم على حد سواء، والمؤسسات الخاصة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة دعم "الطيران المسير والقوة الصاروخية" التابعة لها، ومساندة "المقاومة في غزة". حد زعمها.
 
لم تكتف بتلك الحملات بل عمدت إلى تشكيل لجان ميدانية استهدفت منازل المواطنين من السكان خصوصا النساء في الحارات والأحياء الشعبية ونفذت عناصر نسائية حوثية نزولات ميدانية إلى البيوت لإقناع النساء بتقديم أموال وذهب ومجوهرات تحت ذريعة دعم غزة وفلسطين، باعتبار أن هذه الفئة كانت وما زالت أكثر تفاعلاً من كل الشرائح مع القضية الفلسطينية على مدى السنوات الماضية.
 
وحولت مليشيا الحوثي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى هراوة لنهب أموال المواطنين في مناطق سيطرتها، فضلا عن استغلالها للتحشيد العسكري إلى الجبهات.