اعلنت الحكومة اليمنية، دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الانساني ضد الاجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي المتضمنة طرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية من حاملي الجنسيتين الاميركية والبريطانية.
 
وفي حين اعتبرت ذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان لها انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الوطنية والدولية، أكد أن " الإجراءات الحوثية اللا اخلاقية تضاف الى سجل المليشيات الارهابية الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الانساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي".
 
وقال البيان "ان التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الاممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود".
 
واشاد البيان بالدور الفاعل لمجتمع العمل الانساني على مدى السنوات الماضية في تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها وفاقمتها المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
 
وكانت مليشيا الحوثي قد طالبت كافة العاملين التابعين للأمم المتحدة من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية مغادرة صنعاء خلال شهر.