شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الاثنين، على أنّ كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية.. موجهًا الحكومة بإعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية.
 
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور رشاد محمد العليمي، في قصر "معاشيق" جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، وهو الاجتماع الأول للحكومة برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
كما شدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الأمن الغذائي.
 
بحسب الوكالة، فقد وجه العليمي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
 
كما وجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.
 
وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في انشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.
 
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.. منوهًا بدور زملائه أعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.