انتقدت منظمة حقوقية المجتمع الدولي، الذي قالت إنه يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان أخير لمنظمة "سام للحقوق والحريات" دعت فيه كذلك إلى وجوب تحقيق العدالة لضحايا مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبن في 18 من مارس لعام 2011 إبان الثورة الشعبية، والتي قُتل فيها 45 متظاهرا وأصيب مائتان آخرون.
 
كما دعت في البيان الخاص بالذكرى 13 للمجزرة، المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة، مبينة أن سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.
 
وقالت إن مئات المدنيين اليمنيين لا يزالون يعانون من غياب العدالة بعد مرور 13 عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لهذه المجزرة.
 
وترى سام أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساس لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي، وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة.