أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان "أحمد عرمان" أن لجنة تقصي الحقائق بشأن تفجير المنازل ستتخذ كثير من الخطوات خلال الفترة القادمة لتقديم كل اشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين من هذا العمل الاجرامي.
 
وقال إن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات بشأن التفجير الذي طال منازل السكان في رداع بمحافظة البيضاء، موضحا أن اللجنة "ماضية في اجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الارهابية الشنيعة".
 
وفي تصريح له يوم الأحد نشرته وكالة الأنباء "سبأ" أوضح الوزير عرمان أن هناك "عمل قادم لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام"
 
واضاف "هذه ليست اول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي متعلقة بتفجير منازل المواطنين، حيث هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 الى 2024".
 
وتعهد بأن تتخذ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان كل الاجراءات للعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من اجل عدم افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
 
وقال وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن جريمة تفجير المنازل في رداع ان اللجنة التقت للمرة الثانية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الاجراءات المناسبة للتعاطي مع اثار الجريمة.
 
 
واشار الوزير حيدان الى ان اللقاء تناول اجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، موضحا ان اللقاء " تطرق ايضا الى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".