أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عن حصولها على منح دراسية من النظام الإيراني، وهي منح تعد الأكبر من العام 2015.
 
الإعلان الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بحكومة الحوثي غير المعترف بها أوضح حصول الجماعة على 473 منحة من قبل نظام إيران في تأكيد على استمرار نظام الخميني باستهداف اليمن وشعبه.
 
وفتحت الوزارة باب التسجيل ‏للمفاضلة والتنافس على المنح التي تشمل مجالات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه وبحسب الشروط ‏المحددة في موقعها الرسمي.
 
كما زعمت بأن المنح مخصصة لكافة الطلاب في محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات المحررة، إلا أن شروطها حصرت التقديم لهذه المنح من قبل الطلاب في 10 فئات، غالبيتها تعطي الأولوية لعناصر المليشيا.
 
فمن بين الفئات التي حددتها الوزارة الأقارب من الدرجة الأولى لشهداء الحرب أو ما تصفه الجماعة بـ"العدوان"، وكذا شهداء "الأعمال الإرهابية"، إلا أنها تشترط ان يتم الرفع باسم الطالب من قبل ما تسمى بـ"مؤسسة الشهداء" التابعة للجماعة ما يعني حصر هذه الفئة على عناصرها.
 
وذات الأمر ينطبق على فئتي جرحى الحرب أو "الأعمال الإرهابية" واقاربهم من الدرجة الأولى، حيث حصرت الوزارة هذه الفئة على جرحى الجبهات او جرحى الحرب المقيدين لدى وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء.
 
في حين حددت الوزارة الحوثية فئة كاملة من بين الفئات المؤهلة للحصول على هذه المنح لعناصر المليشيات في الجبهات أو في الأمن وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة الى موظفي الوزارة واقاربهم من الدرجة الأولى.
 
اللافت كان التناقض في شروط الوزارة الحوثية، ففي حين فتحت الباب امام النساء للتقدم لهذه المنح الايرانية ضمن فئات زوجات وبنات القتلى او الجرحى من عناصرها، الا انها حددت في شروطها للتسجيل لهذه المنح ‏بأن المفاضلة على المنح ستكون محصورة على الطلاب (الذكور) فقط.
 
ومن بين الشروط والوثائق التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذه المنح، تقديم الطالب لضمانة تجارية وفق النموذج المعتمد لديها مع شهادة دراسة اللغة الفارسية (دورتين على الأقل)، وأن يجتاز المتقدم اختبار السفارة الايرانية وكذا المقابلة الشخصية.
 
وزارة التعليم الحوثية هددت الطلاب المتقدمين للمنح بانها ستقوم بإلغاء المنحة في عدة حالات من بينها "ممارسة أي سلوك محظور بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المقرة ‏لمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة (إيران)".‏
 
ولم يصدر عن الحكومة الشرعية ووزارة التعليم العالي في عدن أي تعليق على هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي، والتي يُنظر لها كخطوة استفزازية وتحد واضح على المركز القانوني للحكومة وتدخل سافر وغير مسبوق من قبل النظام الإيراني الداعم والممول للجماعة المصنفة محلياً وامريكياً كجماعة إرهابية.