أعلنت أستراليا تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" بناء على توصية من وكالات الأمن، وذلك "لدورها في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، كثاني دولة بعد الولايات المتحدة.
 
وقال النائب العام في أستراليا مارك دريفوس كيه سي في بيان: "أدرجت الحكومة الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995".
 
وأوضح أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".
وأضاف البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.
 
وحذر من مساعدة تلك المنظمة، كون تقديم أي مساعدة لها تعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.
 
إلى ذلك رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، بقرار حكومة استراليا الصديقة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الاسترالي لعام 1995.
 
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية قال إن "القرار ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن".
 
وجددت الخارجية تأكيد الحكومة، أن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكافة الجهود الحميدة الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.