×
آخر الأخبار
بعد ظهور امرأة مختطفة من إب في ذمار.. الكشف عن عصابات متخصصة في اختطاف النساء يديرها حوثيون من صعدة شهود لـ"العاصمة أونلاين": غارات أمريكية على مواقع وأهداف للحوثيين شمال وجنوب صنعاء "للعام الثالث".. عناصر مليشيا الحوثي تواصل مصادرة حديقة ترفيهية بصنعاء صنعاء.. مالك مشروع "أصل العنب" يشكو تعسفات الحوثيين في رمضان الدفاع السورية: هدف تحركاتنا على حدود لبنان "طرد" حزب الله ندوة بمأرب تناقش "دور الإعلام في تعزيز الوعي الوطني ودعم مسار استعادة الدولة" ثمانية بنوك كبرى تنقل أعمالها من صنعاء إلى عدن تفاديًا للعقوبات الأمريكية.. (أسماء) واشنطن تعلن قتل قادة رئيسيين في مليشيا الحوثي والجماعة تزعم استهداف حاملة طائرات  صنعاء.. مليشيا الحوثي تدفن 5 من عناصرها القتلى الحكومة تناقش إجراءات التعامل مع تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

منظمة "سام" تعتبر إحالة "الحوثيين" للقاضي "قطران" للنيابة الجزائية تطوراً خطيراً

العاصمة أونلاين:


الثلاثاء, 28 مايو, 2024 - 05:28 مساءً

اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، إحالة مليشيا الحوثي الإرهابية القاضي عبدالوهاب قطران، إلى النيابة الجزائية المتخصصة "تطوراً خطيراً، يؤكد إصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي وإسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها".
 
وقالت "سام" في بيان لها أمس الإثنين "إن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة في صنعاء، أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية "بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية"، في إشارة زعيم المليشيا.
 
من جهته أوضح توفيق الحميدي رئيس المنظمة بأن "القضاء اليمني كان يعاني الكثير من الاختلالات، واليوم يفقد ما تبقى له من استقلالية، فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، حرصت الجماعة على إعادة هيكلته بما ينسجم مع توجهاتها، وحولته إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها".
 
وقال إن مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين اتخذ الاثنين 12 فبراير 2024، قراراً برفع الحصانة القضائية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته، وبهذا المجلس تحول إلى محلل للجريمة المبيتة ضد القاضي قطران، وغطاء لمسرحية معدة سلفا.
 
ولفت رصد المنظمات للعشرات من المخالفات الجسيمة، التي تطعن بحيادية التقاضي، خاصة أمام المحكمة الجزائية، والتي يهدر فيها حق  الضحايا في الحصول على أبسط ضمانات مبادئ العدالة".
 
واعتبر الحميدي أن "قرار رفع الحصانة عن القاضي قطران يعكس نية الجماعة في معاقبته على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء، كما يهدف إلى إسكات بقية الأصوات المعارضة أو المنتقدة للوضع في مناطق سيطرة الحوثيين".
 
وقالت منظمة سام، إن جماعة الحوثي تتخذ من قضايا الشرف والدين والحرب ضد أمريكا وإسرائيل، ذريعة لإسكات خصومها، وإرهابهم اجتماعيا وأخلاقيا، وتصدر العديد من الأحكام التعسفية ضد نشطاء وصحفيين، بتهم جاهزة، تفتقد لأبسط معايير الحق في المحاكمة العادلة.
 
وأضافت أن ذلك هو ما يخشاه العديد من الحقوقيين، في ظل الإسراع بإصدار قرار رفع الحصانة القضائية عن القاضي "قطران" الذي مارس معه الحوثيون نفس الأسلوب الذرائعي، من خلال عرض عدد من زجاجات الكحول على جيران القاضي، في محاولة منها لتشويه سمعته والظفر بمبررات ترمم صورتها وتصرف عنها الإدانات والسخط العام.
 
وأكدت المنظمة في بيانها، أن اعتقال القاضي قطران دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، بما فيها المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون السلطة القضائية لسنة 1990 الذي يمنح القضاة حماية خاصة، حيث نصت المادة 87 منه على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".
 
وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة القاضي "قطران" داعية إياها للإفراج الفوري عنه، مؤكدة على أن الجماعة مطالبة بوقف ممارساتها المنتهكة لحقوق الأفراد الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير