طالبت ندوة حقوقية عقدت اليوم بمأرب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، بسرعة إصدار قانون خاص يجرم خرافة الولاية بكافة اشكالها وصورها ويعاقب الداعين لها باعتبارها فكرة كهنوتية تقوم على أسوأ أشكال التمييز العنصري المناقضة للعقيدة الإسلامية واسس بناء الدولة والهوية اليمنية وهدم لكافة الثوابت واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور.

كما دعت الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بعنوان" خرافة الولاؤة اعتداء على دستور الجمهورية اليمنية وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدنية والسياسية ودعت النائب العام للجمهورية لتحريك الدعاوى جزائية ضد الداعين لخرافة الولاية ومن قاموا بتطبيقها والانقلاب على الدولة والجمهورية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية وتعطيل كافة احكام دستور الجمهورية اليمنية.

وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الاولى المقدمة من قبل رئيس منظمة دي يمنت "فهد الوصابي " بعنوان الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وتلغيها خرافة الولاية" فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري " الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي 

الإرهابية تحت مظلة خرافة الولاية لتطييف المجتمع اليمني وتجريف الهوية الدينية والوطنية، والتزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين بموجب الاتفاقات الدولية".

فيما تناول الأمين العام للمنتدى للتنمية الديمقراطية عبدالله الضبياني في الورقة الثالثة" اليمنيين بين خيارين الدستور والقانون أم خرافة الولاية ".