أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
 
جاء ذلك ردا على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس المجلس طالب فيها بتأجيل تطبيق قرار البنك المركزي بسحب تراخيص البنوك التجارية في صنعاء حتى نهاية أغسطس، وإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية.
 
وفي اجتماعه اليوم أكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للحوثيين مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
 
وأشار إلى "الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".
 
وقال المجلس إن القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية على أتم الجاهزية لردع أي مغامرة لمليشيا الحوثي من شأنها إعادة التصعيد وتفرط بالجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة السلام.
 
وكان المبعوث الأممي قد أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت
 
قال في رسالة بعثها الى مجلس القيادة إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالبنوك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.
 
ودعا إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، مشددا على ضرورة إبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك.
 
أبدى دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.