قالت أسر مختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، "إنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة أنباء تؤكد تسريع المليشيا لمحاكمة أبنائهم المختطفين منذ تسع سنوات".
 
وأوضحت الأسر في بيان وصل نسخة منه "العاصمة أونلاين" أن المليشيا من خلال تسريع محاكمة المختطفين، تهدف إلى تحقيق نيتها المسبقة بإعدامهم دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق.
 
وقالت الأسر "إن ما أقدم عليه الحوثيون توجه خطير" محذرة الحوثيين من ارتكاب تلك الجريمة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يصيب أبنائهم المختطفين".
 
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على جماعة الحوثي والعمل على إطلاقهم فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب ولم يرتكبوا أي ذنب.
 
وأكدت أن "هذه الإجراءات وما سينتج عنها من أوامر إعدام كما تنامى إلى مسامعنا هي باطلة شرعاً وقانونًا ولا أساس لها، وأن أبنائنا اختطفوا من الطرقات والمنازل بتهم كيدية، ولم يرتكبوا أية جريرة توجب التوقيف فكيف بأن تصل النتيجة إلى الإعدام الكيدي والمسيس".
 
ووفقاً للبيان "لن تترك أسر المختطفين المذكورين قضية أبنائنا تذهب أدراج الرياح، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة كل المجرمين المتورطين باختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم ومحاولة إعدامهم لإرهابنا وإخفاء جريمتهم الشنيعة باختطافهم وتغييبهم قسراً.
 
ودعت الأسر المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائنا وإعادتهم إلينا سالمين، وتحمّل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة الخطيرة التي تمارس ضد أبنائنا الأبرياء.
 
وأهابت بوسائل الإعلام والنشطاء والكتاب على امتداد الوطن إلى الوقوف معنا في هذه القضية العادلة، وتسليط الضوء على ما يتعرّض له أبنائنا المخفيين في سجون الحوثيين منذ 9 سنوات ظلمًا وعدوانًا.