×
آخر الأخبار
ثمانية بنوك كبرى تنقل أعمالها من صنعاء إلى عدن تفاديًا للعقوبات الأمريكية.. (أسماء) واشنطن تعلن قتل قادة رئيسيين في مليشيا الحوثي والجماعة تزعم استهداف حاملة طائرات  صنعاء.. مليشيا الحوثي تدفن 5 من عناصرها القتلى الحكومة تناقش إجراءات التعامل مع تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية بتوجيه من رئيس مجلس القيادة ..الافراج عن 482 سجين عقب الغارات الأمريكية.. مليشيا الحوثي تدشن حملة جبايات بذريعة دعم "القوات الصاروخية" السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدعو السكان الى توخي الحذر وعدم التواجد في مقرات للحوثيين (بيان)   أمسية رمضانية لطلابية الإصلاح بأمانة العاصمة تؤكد على أهمية دور الشباب في معركة استعادة الدولة  مقتل واصابة 22 شخصا جراء غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء "اختطاف العشرات" .. حملة حوثية مسعورة لجباية الأموال من التجار في صنعاء  

هيئة للأسرى والمختطفين تؤكد إصدار الحوثيين لـ 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين

العاصمة أونلاين/ خاص


الاربعاء, 24 يوليو, 2024 - 06:23 مساءً

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم إن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين في سجونها.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" سلطت فيه الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
 
وأكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية. مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.
 
وأوضحت أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما هناك 70 مختطفًا مدنيًا معرضون لخطر الإعدام.
 
وقالت إنه "تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى".
 
الهيئة أكدت أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 أقر بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب، وهو ما يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
 
ولفتت أن المليشيا تستخدم القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
 
وقال إن "القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي" مبينة أن المحاكم التابعة للجماعة أصدرت أحكامًا بالإعدام ضد شخصين توفوا قبل صدور الأحكام.
 
كما أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفًا تم التبادل بهم لاحقًا في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفًا بعد تبادلهم أيضًا في صفقات محلية وأممية.
 
وأشارت أنه ما زال هناك 10 مختطفون قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقًا لما تزعمه الجماعة.
 
إلى ذلك أبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت "ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي".
 
وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
 
في السياق دعا محمد فارع، وهو والد أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.
 
كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير