أدان مرصد الحريات الإعلامية عودة الحوثيين "غير المقبولة" للإجراءات القضائية بحق الصحفيين الأربعة (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حُميد) الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2023.
 
واعتبر المرصد أن الإجراءات القضائية التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمثل ضربة قاسية للعدالة ولمبادئ حقوق الإنسان، وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لتعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان. وأبرزت الجماعة الحوثية تجاهلها المتكرر للقوانين والمعاهدات التي تحمي الصحفيين.
 
كما أعرب المرصد عن قلقه العميق إزاء إصرار الحوثيين على مواصلة ممارساتهم وتعاملهم مع قضية كان يجب أن تُعتبر منتهية، موضحا "بدلاً من إغلاق الملف بعد التوافق على الإفراج عن الصحفيين، أعاد الحوثيون القضية إلى النيابة، معتبرين الصحفيين فارين من وجه العدالة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية والمحاكمة العادلة".
 
وقال المرصد في بيان له " لقد عانى هؤلاء الصحفيون، على مدار ما يقارب الثمانية أعوام، من ظروف قاسية في معتقلات الحوثيين، حيث تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك الاخفاء القسري. لقد حرموا من أبسط حقوقهم، مثل لقاء عائلاتهم وتلقي الرعاية الصحية، مما يوضح حجم الانتهاكات التي ارتكبت في حقهم".
 
وأوضح "علاوة على ذلك، تمت محاكمتهم في إطار قضاء ظالم يفتقر إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث صدر بحقهم حكم بالإعدام في إجراء يُعتبر سياسيًا بحتًا، لا يمت بصلة للعدالة أو الحقائق. إن استمرار الحوثيين في التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة يسلط الضوء على تجاهلهم التام لحقوق الإنسان وينبغي أن يحظى بإدانة شديدة من المجتمع الدولي".
 
وأضاف " على الرغم من المخالفات القانونية المرتبطة بصفقة التبادل، التي تجرم تبادل الصحفيين بأسري الحرب، رحب المرصد حينها بالإفراج عنهم بهدف إنهاء معاناتهم في سجون الحوثي. ومع ذلك، لا تزال الجماعة مصممة على استهداف الصحفيين بشكل متواصل، مما أسفر عن تحول مناطقها إلى أماكن خالية من وسائل الإعلام المستقلة".
 
ودعا البيان "جميع الجهات المعنية إلى التكاتف من أجل فضح هذه الانتهاكات وحماية الصحفيين، والعمل على إعادة الحق لضحايا هذه الممارسات القاسية، وضمان ألا تكون مأساتهم مجرد أوراق في ملفات السياسية".