×
آخر الأخبار
"الإرياني" يؤكد انّ إجراءات المليشيا بحق آلاف الوكالات التجارية تفتقر لأي أساس قانوني وتمثل تصعيدا خطيرا لتقويض الاقتصاد الوطني الحائر: تغييب محمد قحطان جريمة تستهدف المشروع الوطني وتتجاوز حدود الانتهاك الفردي منظمة حقوقية: استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين العزل، يشكل انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي الإنساني بشرى للمواطنين.. الجوازات ترفع سقف الإصدار إلى ألف يومياً في عدن وتعز ومأرب الهجري: استمرار إخفاء قحطان لـ11 عاماً يكشف استهدافاً ممنهجاً للعمل السياسي ومشروع الدولة وزيرة الشؤون القانونية: استمرار إخفاء قحطان 11 عاماً رغم قرار مجلس الأمن يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية رئيس دائرة الإعلام بإصلاح أمانة العاصمة: جريمة اختطاف "قحطان" لن تسقط بالتقادم والمسؤولون عنها سيظلون ملاحقين قانونياً وأخلاقياً مدير مكتب حقوق الإنسان: استمرار إخفاء قحطان “وصمة انتهاك” تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً منظمة حقوقية: استمرار اختطاف "قحطان" لأكثر من عقد يكشف عن محدودية التأثير العملي للضغوط الدولية الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين: استمرار إخفاء محمد قحطان للعام الـ11 جريمة مستمرة تستوجب المساءلة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب

  "القضاء الأعلى" يقر رفع الحصانة عن عدد من القضاة  

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الاربعاء, 21 أغسطس, 2024 - 07:53 مساءً

 
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
 
كما نظر المجلس، خلال اجتماعة في العاصمة المؤقتة عدن في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية.
 
وفي اجتماع منفصل، برئاسة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، مع عدد من مندوبي محاكم استئناف المحافظات المحررة، لمناقشة سبل تطوير آليات عمل نظام المراسلات الإدارية بين المحاكم وقطاعات الوزارة. أكد الوزير، حرص الوزارة على إعداد نظام المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والمحاكم وذلك ضمن خطة الربط الشبكي التي تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية للمحاكم للمساهمة في تعزيز خدماتها القضائية.
 
وشدد الاجتماع، على ضرورة تعزيز دور المندوبين بين المحاكم والوزارة لتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، والسبل الكفيلة لتسريع الإجراءات القانونية والإدارية.
 
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة بشأن تطوير نظم عمل المراسلات بينها تنظيم ورش عمل دورية تهدف إلى تبادل الخبرات وكذلك توفير منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1